تمهيد
وفي هذا البحث، سنكون ملتزمين بآداب البحث وبقواعد المناظرة، وسنرى أنّهم يستدلّون بأحاديث أو بأدلّة تختص بهم أو يختصّون هم وينفردون هم بالاستدلال بتلك الادلّة، وبرواية تلك الاحاديث، وقد قلنا وقرّرنا وأسّسنا منذ الليلة الاُولى أنّ الادلّة يجب أن تكون مورد قبول عند الطرفين، أو تكون الادلّة التي يستدل بها كلّ طرف مقبولة عند الطرف المقابل، ليتمّ لهذا الطرف الالزام والاحتجاج بالادلّة التي يرتضيها الطرف المقابل يقول باعتبارها.
لكن الادلّة التي يستدلون بها على إمامة أبي بكر أدلّة ينفردون هم بها، وإذا كانت روايات، فإنّها ليست إلاّ في كتبهم وعن طرقهم، ومع ذلك ننظر في تلك الروايات ونباحثهم عليها، على أساس كتبهم ورواياتهم وأقوال علمائهم.
وكما أشرتُ من قبل، نكون في هذا الفصل أيضاً ملتزمين بآداب البحث، ملتزمين بالمتانة في الكلام، ملتزمين بعدم التعصب، وكلّ استدلالاتنا ستكون على ضوء رواياتهم وكتبهم، ليتّضح لهم عدم تماميّة أدلّتهم بحسب كلمات علمائهم، فكيف لو أرادوا أن يلزمونا بمثل هذه الادلّة التي هم لا يقبلون بها، وعلماؤهم لا يرتضون بصحّتها وجواز الاستدلال بها ؟
وعندما نريد أنْ ننقل تلك الادلّة، نعتمد على أهم كتبهم، نعتمد على أشهر كتبهم في علم العقائد.
وأهم كتبهم: كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف وأيضاً شرح المقاصد، هذه أهم كتبهم الكلامية التي ألّفت في القرن الثامن والتاسع من الهجرة، وكانت هذه الكتب تدرس في حوزاتهم العلمية، ولاساتذتهم شروح وحواشي كثيرة على هذه الكتب، فلو رجعتم إلى كشف الظنون وقرأتم ما يقوله صاحب كشف الظنون عن شرح المواقف وعن شرح المقاصد وعن المواقف(1) نفسها، لرأيتم كثرة الكتب والشروح والحواشي لمؤلفة عليها، وإنّ هذه الكتب أصبحت محوراً لتلك الكثرة من الكتب الكلامية عندهم.
ولا خلاف بينهم في اعتبار هذه الكتب وأهميتها، وكونها المعتمد والمستند عندهم في مباحث العقائد.
إذن، لننظر في أهمّ أدلّتهم على إمامة أبي بكر، ولننظر ماذا يقولون هم في هذه الادلّة.
نصّ عبارة شرح المواقف(2):
المقصد الرابع: في الامام الحق بعد رسول الله، هو عندنا أبو بكر، وعند الشيعة علي... لنا وجهان ـ أي دليلان ـ الاول: إنّ طريقه ـ طريق الامام ـ وتعيين الامام إمّا النص أو الاجماع... أمّا النص فلم يوجد(3) ، وأمّا الاجماع فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقاً من الاُمّة... الاجماع منعقد على حقيّة إمامة أحد الثلاثة: أبي بكر وعلي والعباس [ أي الشبهة منحصرة ومحصورة بين هؤلاء الثلاثة ] ثمّ إنّهما [ أي علي والعباس ] لم نازعا أبا بكر، ولو لم يكن على الحق [ أبو بكر ] لنازعاه.
إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الاجماع، ويعترف بعدم وجود النص.
فالدليل الاول على إمامة أبي بكر هو الاجماع والنص مفقود.
ويقول صاحب شرح المقاصد(4) في المبحث الثالث في طريق ثبوت الامامة: إنّ الطريق إمّا النص وإمّا الاختيار(5)، والنص منتف في حقّ أبي بكر، مع كونه إماماً بالاجماع.
فظهر إلى الان أنْ لا نصّ على أبي بكر، وأنّ الدليل هو الاجماع.
يبقى طريق ثالث، هم أيضاً يتعرضون لذلك الطريق، وهو طريق الافضلية، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضاً عن الافضلية، كما أشرنا بالامس، عندما يبحثون عن الافضلية يختلفون في اشتراطها في الامام، كما أشرنا من قبل، فمن أنكر اعتبار الافضليّة فلا داعي له للاصرار على أفضلية أبي بكر، كالفضل ابن روزبهان، وقد أشرنا أمس، وأمّا الذي يعتبر الافضلية في الامام، فلابدّ وأن يصرّ على أفضليّة أبي بكر، لانّه قائل بإمامة أبي بكر، ومن هؤلاء القائلين بالافضليّة ابن تيميّة، ولذا يصرّ على أفضليّة أبي بكر، ويكذّب كلّما يستدلّ به الاماميّة على أفضليّة علي (عليه السلام).
_______________________________
(1) شرح المواقف 8 / 354.
(2) فيعترف على عدم وجود نص على أبي بكر، وإنْ كان يدّعي عدم وجود نص على علي، لكن كلامنا الان في أبي بكر.
(3) شرح المقاصد 5 / 255.
(4) لاحظوا: شارح المواقف يقول: الاجماع، شارح المقاصد يقول: الاختيار، وفرقٌ بين الاجماع والاختيار، وكلّ هذا سيتّضح في محلّه بالتفصيل.
(5) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 2 / 1780، 1891.
المصدر: مركز الأبحاث العقائدية