إن أبا بكر لم يستعن بأحد من الهاشميين طيلة فترة حكمه، ولم يعطهم أي موقع ذي بال في أي شأن من شؤون حكومته..
ولكنه أعطى بني أمية الكثير من المواقع القيادية الهامة(1). بل كان لهم حصة الأسد. وكانت توليته يزيد ابن أبي سفيان أول رشوة قدمها له ولأبيه ولبني أمية.
وقد قال أبو سفيان لما أخبروه بأن أبا بكر قد سوغه الأموال التي جاء بها، وأنه قد ولى ابنه: (وصلته رحم)(2).
ثم جاء عمر بعد أبي بكر، وسار على منهاجه واستن بسيرته بصورة عامة..
وقد صرّح عمر بالداعي لانتهاج هذه السياسة، حين أبدى خشيته من تولية ابن عباس لحمص، على اعتبار أنه إذا مات وقد تولى الهاشميون بعض الأقطار الإسلامية، فقد يتغير مسار الخلافة عما يحبه ويرتضيه(3).
والذي يبدو لنا هو: أنهم أرادوا تقوية البيت الأموي وتمكينه من الوصول إلى الحكم بصورة أو بأخرى؛ لأنه حين يتشبث بالحكم، يكون هو القادر على المنافسة والتحدي، والمهيأ للبطش، لمنع بني هاشم من الوصول أو الحصول على أي موقع على مدى الأيام والأعوام..
وهكذا.. فقد كان عمر يقول عن معاوية: هذا كسرى العرب(4).. وكان يحاول أن يطمعه بالخلافة بنحو أو بآخر، كما ذكرناه في كتابنا: (الحياة السياسية للإمام الحسن (عليه السلام)).
ثم إن عمر رتب الشورى بنحو يحتم اختيار عثمان..
إلى غير ذلك من أمور تستحق إفراد تأليف مستقل لها، وبذل جهد لاستجلاء آفاق واستكناه واقع هذا الموضوع.
غضبنا لأنّنا أخّرنا عن المشاورة:
وعن مهاجمتهم بيت علي والزهراء (عليهما السلام)، يقول إبراهيم، بن عبد الرحمان، بن عوف: إنّ عبد الرحمان، بن عوف، كان مع عمر بن الخطّاب، وإنّ محمّد بن مسلمة كسر سيف الزبير. ثمّ قام أبو بكر فخطب الناس..
إلى أن قال: قال عليّ (عليه السلام)، والزبير: ما غضبنا إلا لأنّا أخرنا عن المشاورة، وإنّا نرى أن أبا بكر أحقّ الناس بها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله). إنّه لصاحب الغار، وثاني اثنين. وإنّا لنعلم بشرفه وكِبَرِه.
ولقد أمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالصلاة بالناس، وهو حيّ(5).
ونقول:
أولاً: ذكرنا في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله): أن ما يذكرونه من صلاة أبي بكر بالناس بأمر من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، غير صحيح..
بل قد ذكرنا قول أستاذ المعتزلي: إن علياً (عليه السلام) يقول: إن عائشة هي التي أمرت أباها بذلك، وأن هذا هو ما ثبت لدى علي (عليه السلام)(6).
ثانياً: ذكرنا أيضاً: أنه حتى لو كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد أمره بأن يصلي بالناس، فذلك لا يدل على أهليته لقيادة الأمة، فإن الأوصاف المطلوبة في إمام الجماعة هي: الإسلام، والإيمان، والبلوغ، والعقل، واجتناب الذنوب الكبائر، وأن لا يصر على الصغائر..
فكيف إذا كان أبي بكر وعمر يجيزون الصلاة خلف كل بر وفاجر؟!
وشرائط الإمامة للمسلمين أعظم وأهم من ذلك.. فإن المطلوب هو: العلم، والعصمة، والشجاعة، والتنصيص الإلهي الكاشف عن وجود الملكات الخاصة المطلوبة في الإمام، وغير ذلك من شرائط عامة وخاصة..
ثالثاً: لنفترض: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر أبا بكر بالصلاة بالناس، ولكن أليس قد سبق ذلك نصب علي (عليه السلام) إماماً في يوم الغدير، وقد بايعه الناس، ومنهم أبو بكر بالإضافة إلى مواقف كثيرة أخرى أكد (صلى الله عليه وآله) فيها على هذا الأمر؟!
فإن تكليف أي إنسان بالصلاة في أي مكان لا يعد إلغاءً لما كان قد تقرر سابقاً، ولا هو من مفردات نقض البيعة لمن كان الناس قد بايعوه..
وقد كان ابن عباس والياً على البصرة، وكان أبو الأسود على الصلاة بالناس، فهل أوجب ذلك عزل أو انعزال ابن عباس؟!
رابعاً: كون أبي بكر صاحب الغار، وثاني اثنين ليس من دلائل الأهلية للخلافة، بل هو من دلائل عدم صلاحية أبي بكر لها، كما أوضحناه في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) ولا سيما مع كون هذا الصاحب قد رأى من آيات الله وعناياته، ما يحتم عليه اليقين بالحفظ الإلهي، والرعاية الربانية، وزوال أي مبرر لأدنى حزن أو قلق أو ارتياب في ذلك..
فإذا ظهر أن ذلك لم يفد شيئاً في إزالة حزنه، فهو يعني: أن ثمة مشكلة كبيرة فيما يرتبط بموضوع التسليم، والرضا والمعرفة بالله تعالى، والثقة به..
هذا بالاضافة إلى اشارات عديدة تضمنتها آية الغار، ولا سيما، إخراج أبي بكر من السكينة واختصاص الله تعالى بنيه الأكرم (صلى الله عليه وآله) بها. فضلاً عما سوى ذلك..
خامساً: بالنسبة لمعرفتهم بشرف وكِبَر أبي بكر، نقول:
ذكرنا في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) ما يدل على ما يخالف ذلك، وأنه كان من أقل وأذل حي من قريش، كما سيأتي في فصل: سياسات لاستيعاب أمويين.. فهناك بعض ما يدل على ذلك.. كما أن الرواية التي ستأتي عن محاولة أبي بكر قتل علي (عليه السلام) على يد خالد، قد ذكرت ما يدل على ما نقول أيضاً..
سادساً: إن ما طفحت به كتب الحديث والرواية والتاريخ، وهو من المسلمات لدى القاصي والداني: أن علياً، وأهل بيته (عليهم السلام) يرون: أن الحق في الخلافة لهم، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد غصبوا حقهم..
وكلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) في تقرير هذا المعنى قد تواصلت إلى آخر أيام حياته، وهي لا تكاد تحصى لكثرتها، وفي نهج البلاغة الشيء الكثير منها.. ومنها الخطبة المعروفة بالشقشقية. فما معنى أن تنسب هذه الرواية إلى علي (عليه السلام) ما يخالف ذلك كله؟!
سابعاً: لو صح ما نسبته الرواية إلى علي (عليه السلام) من أن غضبهم إنما هو لتأخيرهم عن المشاورة فهو يعتبر طعناً في دين علي وأهل بيته (عليهم السلام)، وإهانة وانتقاصاً لهم، لدلالته على أنهم قد أثاروا مشكلة عظيمة، قتلت من أجلها النفوس، وحلّت بالأمة بسببها البلايا، وستبقى آثارها وتداعياتها إلى يوم القيامة، لمجرد نزوة شخصية عارضة تمثلت بإرضاء غريزة الأنا لديهم، وليس لأجل مصلحة الأمة، ولا لأجل الردع عن مخالفة أمر الله تعالى..
ولعل الصحيح هو ما ذكره المسعودي وغيره، فقد قال المسعودي: (لما بويع أبو بكر في السقيفة، وجددت له البيعة يوم الثلاثاء خرج علي (عليه السلام) فقال: أفسدت علينا أمورنا، ولم تستشر، ولم ترع لنا حقاً.
فقال أبو بكر: بلى، خشيت الفتنة..)(7).
الفتنة.. الفزاعة:
وبعد.. فإن المتغلبين على أمر الأمة بعد استشهاد الرسول (صلى الله عليه وآله)، قد استعملوا أقصى درجات الخشونة للوصول إلى مرادهم..
فتهددوا سعد بن عبادة، حتى قال عمر بن الخطاب: اقتلوا سعداً قتله الله.
وهاجموا بيت الزهراء (عليها السلام)، وضربوها، وأسقطوا جنينها، وأضرموا النار في بيت علي، وفاطمة، والحسنين (عليهم السلام)، وأراد عمر قتل علي.
وتهددوا الأنصار ببسط اليد واللسان على معارضيهم منهم، وبقتلهم..
وحاولوا قتل علي أيضاً بواسطة خالد بن الوليد.
وأُخذ الحباب بن المنذر، ووطئ في بطنه، ودس في فيه التراب، وحطّم أنفه.
ودفع في صدر المقداد.
وأخذ سيف الزبير، وكسر.
وكان الناس يسحبون إلى البيعة بخشونة، وقسوة..
وقال من قال: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم..
إلى كثير من الأحداث الصعبة، والمتشنجة الأخرى..
وخلاصة ذلك: أن ما فعلوه سيبقى من أسباب تمزق وتفرق الأمة، ومادة للإختلاف فيها إلى يوم القيامة.
وقد قال الشهرستاني: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل زمان)(8).
نعم.. هذا هو الحال الذي كان قائماً آنذاك، ولكنهم لا يرون أن ذلك كله من الفتنة التي لا يجوز الإقدام عليها. ولا جر الناس إليها..
أما حين يصل الأمر إلى علي (عليه السلام)، فإن نفس هؤلاء الذين فعلوا ذلك كله وسواه يبادرون إلى التخويف من وقوع الفتنة، لمجرد أن يمتنع صاحب الحق المغتصب عن اعلان رضاه باغتصاب حقه، وعن بيعتهم، وأن يتفوه هو أو أحد من محبيه بالإعتراض عليهم، بالآية أو بالرواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي تدنيهم، وتسقط ذكر أئمتهم.
وقد وصف الخليفة علياً (عليه السلام): بأنه مرب لكل فتنة، وأنه يشبه أم طحال أحب أهلها إليها البغي(9).
وذلك لمجرد مطالبة فاطمة (عليها السلام) لهم بحقها في الإرث والنِحلة. ومحاولتها إظهار مظلوميتها، حين اغتصبوا منها إرثها ونِحْلتَها..
كما أنه حين قال له علي (عليه السلام): أفسدتّ علينا أمرنا، ولم تستشر، ولم ترع لنا حقنا.
قال أبو بكر: بلى، ولكني خشيت الفتنة(10).
علي (عليه السلام) لا يقيل أبا بكر:
قالوا: ولما تمت البيعة لأبي بكر أقام ثلاثة أيام يقيل الناس، ويستقيلهم، ويقول: قد أقلتكم في بيعتي! هل من كاره؟! هل من مبغض؟!.
فيقوم علي في أول الناس، فيقول: والله لا نقيلك، ولا نستقيلك أبداً. قد قدمك النبي لتوحيد ديننا، من ذا الذي يؤخرك لتوجيه دنيانا(11).
يشير إلى صلاته بالناس في مرض النبي (صلى الله عليه وآله).
ونقول:
إننا لا نرى حاجة إلى تفنيد هذه المزعمة.. وقد ذكرنا بعض ما يفيد في ذلك في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله).. غير أننا نكتفي هنا بما يلي:
أولاً: قد روى أهل السنة في صحاحهم: أن علياً (عليه السلام) لم يبايع أبا بكر إلا بعد ستة أشهر(12)، أي بعد استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام).
ثانياً: لا ندري كيف نوفق بين هذا وبين ما فعلوه في الزهراء، حيث ضربوها وأسقطوا جنينها، وسعوا في إحراق بيتها على من فيه، وفيه علي نفسه، والزهراء، والحسن والحسين (عليهم السلام)!!
ثالثاً: لا شك في أن قياس مسألة الإمامة والخلافة على مسألة إمامة الصلاة غير صحيح، إذ لا يشترط في إمامة الصلاة علم، ولا فقه، ولا شجاعة، ولا كثير من شرائط الخلافة.
رابعاً: إن هؤلاء لا يشترطون عموماً عدالة الإمام في الصلاة، ولكنهم يشترطون ذلك في الخليفة، وغيرهم يشترط فيه العصمة، والنص.
كما أن هؤلاء لا يشترطون لانعقاد الجماعة وصية ولا شورى، ولا بيعة أهل الحل والعقد، ولا نصاً ولا غير ذلك.. أما الخلافة فتحتاج في انعقادها إلى شيء من ذلك عند الكل..
خامساً: إن حديث صلاة أبي بكر بالناس في مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بأمر منه لا يصح.
وكان علي (عليه السلام) يقول: إن عائشة هي التي أمرت أباها بالصلاة، وليس رسول الله (صلى الله عليه وآله). فراجع الصحيح من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله).
سادساً: إن الخلافة ليست منصباً دنيوياً محضاً، بل هي رئاسة دينية بالدرجة الأولى أيضاً.
____________________________________
(1) - راجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص426 و 427 وغيره.. فإنك لا تجد ذكراً لأحد من بني هاشم.
(2) - راجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص449 ودلائل الصدق ج2 ص39 عنه، وأعيان الشيعة ج1 ص82 و 430 وج6 ص291.
(3) - مروج الذهب (تحقيق شارل پلا) ج3 ص65 و 66 والسقيفة للمظفر ص161.
(4) - راجع: الإستيعاب ج3 ص1417 وأسد الغابة ج4 ص386 والإصابة ج6 ص121 وسير أعلام النبلاء ج3 ص134 وتاريخ مدينة دمشق ج59 ص114 و 115 وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص311 والبداية والنهاية ج8 ص134 وشرح الأخبار ج2 ص164 والغدير ج10 ص226 والأعلام للزركلي ج7 ص262 وإحقاق الحق (الأصل) للتستري ص263.
(5) - المستدرك على الصحيحين للحاكم ج3 ص66 والغدير ج5 ص356 وكنز العمال ج5 ص597 والوضاعون وأحاديثهم للشيخ الأميني ص464 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص13 والبداية والنهاية ج6 ص333 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص496 والسيرة الحلبية ج3 ص484.
(6) - شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج9 ص198.
(7) - مروج الذهب ج3 ص42 وراجع: الإمامة والسياسة ج1 ص12 ـ 14 مع اختلاف.
(8) - الملل والنحل ج1 ص24 وراجع محاضرات في التاريخ الإسلامي للخضري ج1 ص167 والمهـذب لابن الـبراج ج1 ص13 ودلائـل الإمـامـة للـطـبري ص16 = = والمراجعات ص51 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص313 والشهب الثواقب للشيخ محمد آل عبد الجبار ص20 والشافي في الإمامة ج1 ص8 ومنهاج الكرامة ص110.
(9) - شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص215 ودلائل الامامة لابن رستم الطبري ص123 وبحار الأنوار ج29 ص326 وموسوعة أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) للنجفي ج8 ص447 و 448 والسقيفة وفدك للجوهري ص104 وقاموس الرجال للتستري ج12 ص323 واللمعة البيضاء ص744 ومجمع النورين للمرندي ص136 وسفينة النجاة للتنكابني ص344 وبيت الأحزان ص152 والأسرار الفاطمية للمسعودي ص509.
(10)- مروج الذهب (تحقيق شارل پلا) ج3 ص42 والسقيفة للمظفر ص148 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ ج3 ص58 عن المصادر التالية: الإمامة والسياسة ج1 ص30 ـ 31 ومشاهير علماء الأمصار ص22.
(11) - الإمامة والسياسة ج1 ص15 و 16 و (تحقيق الزيني) ج1 ص22 و (تحقيق الشيري) ج1 ص33 والجامع لأحكام القرآن ج1 ص272 وج7 ص172. وراجع: الغدير ج8 ص40 وكنز العمال ج5 ص654 و 657 وطبقات المحدثين بأصبهان ج3 ص576 والعثمانيـة للجاحظ ص235 وسبل الهـدى = = والرشاد ج12 ص317 وشرح المقاصد للتفتازاني ج2 ص287 وتاريخ مدينة دمشق ج64 ص345.
(12) - صحيح البخـاري (ط دار الفـكر) ج5 ص82 وصحيح مسلم ج5 ص154 وشرح أصول الكافي ج7 ص218 والصوارم المهرقة ص71 ومناقب أهل البيت (عليهم السلام) للشيرواني ص413 وشرح مسلم للنووي ج12 ص77 وفتح الباري ج7 ص378 وعمدة القاري ج17 ص258 وصحيح ابن حبان ج14 ص573 ونصب الراية للزيلعي ج2 ص360 والبداية والنهاية ج5 ص307 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص568 والإكمال في أسماء الرجال ص168.
مركز الابحاث العقائدية