قال الثاني : اخرج أبو القاسم البغوي بسند حسن عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " يكون خلفي اثنا عشر خليفة أبو بكر لا يلبث إلا قليلا " قال الائمة : صدر هذا الحديث مجمع على صحته وارد من عدة طرق اخرجه الشيخان وغير هما فمن تلك الطرق ( لا يزال هذا الامر عزيزا ينصرون على من ناوا هم الى اثني عشر خليفة كلهم من قريش)
رواه عبد الله بن أحمد بسند صحيح ومنها ( لا يزال هذا الامر صالحا )
ومنها ( لا يزال هذا الامر ماضيا )
رواه أحمد ومنها ( لا يزال أمر الناس ماضيا ماوليهم اثنا عشر رجلا )
ومنها ( ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة )
ومنها ( لا يزال الاسلام عزيزا منيعا الى اثنى عشر خليفة )
رواها مسلم ومنها للبنرار ( لا يزال امر امتى قائما حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش )
زاد أبو داود فلما رجع الى منزله اتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال : ثم يكون الهرج
ومنها لابي داود ( لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم يجتمع عليه الامة )
وعن ابن مسعود بسند حسن انه سئل (كم يملك هذه الامة من خليفة ؟ فقال : سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اثنى عشر كعدة نقباء بني اسرائيل )
قال القاضي عياض : لعل المراد بالاثني عشر في هذه الاحاديث و ما شابهها انهم يكونون في مدة عزة الخلافة وقوة الاسلام واستقامة اموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس الى ان اضطرب أمر بني امية ووقعت بينهم الفتنة في زمن الوليد بن يزيد فاتصلت تلك الفتن بينهم الى ان قامت الدولة العباسية فأستأصلوا امرهم .
قال شيخ الاسلام في فتح الباري : كلام القاضي هذا احسن ما قيل في هذا الحديث وارجحه لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته والذي اجتمعوا عليه هم الخلفاء الثلاثة ثم على الى ان وقع أمر الحكمين في صفين فتسمى معاوية يومئذ بالخلافة ثم اجتمعوا عليه عند صلح الحسن ثم على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ثم لما مات يزيد اختلفوا الى ان اجتمعوا على عبد الملك بعد قتل ابن الزبير ثم على اولاده الاربعة، الوليد، فسليمان، فيزيد، فهشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين والثانى عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمعوا عليه لما مات عمه هشام فولى نحو اربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه و انتشرت الفتن وتغيرت الاحوال من يومئذ ولم يتفق ان يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لوقوع الفتن بين من بقى من بني امية ولخروج المغرب الاقصى عن العباسيين بتغلب المروانيين على الاندلس الى ان تسموا بالخلافة وانفطر الامر الى ان لم يبق في الخلافة إلا الاسم بعد ان كان يخطب لعبد الملك في جميع اقطار الأرض شرقا وغربا يمينا وشمالا مما غلب عليه المسلمون ولا يتولى أحد في بلد امارة في شئ إلا بامر الخليفة وقيل : المراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة الاسلام الى يوم القيامة يعملون بالحق وان لم يتولوا ويؤيده قول أبي الجلد كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله فعليه المراد بالهرج الفتن الكبار كالدجال وما بعده وبالاثنى عشر الخلفاء الاربعة والحسن ومعاوية وابن
الزبير وعمر بن عبد العزيز : وقيل يحتمل ان يضم إليهم المهدى العباسي لانه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الامويين والطاهر العباسي ايضا لما اوتيه من العدل ويبقى الاثنان المنتظران احدهما المهدى لانه من أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وحمل بعض المحدثين الحديث السابق على من يأتي بعد المهدى لرواية ثم يلى الامر بعده اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين عليهما السلام وآخر من غيرهم لكن سيأتي في الكلام على الاية الثانية عشرة من فضائل أهل البيت ان هذه الرواية واهية جدا فلا يعول عليها انتهى.
اقول : قد استدل اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم بالصحاح من هذه الاحاديث على حقية خلافة الائمة الاثنى عشر عليهم السلام إذ لا قائل بانحصار الائمة في هذا العدد سوى الامامية فإن الامامة والخلافة على ما دل عليه دليل العقل والنقل ان يكون الشخص المتصف بها معصوما منصوصا من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله فلا يقدح في ذلك عدم جريان احكام بعض الائمة عليهم السلام في الظاهر ولهذا قال عليه السلام مشيرا الى الحسنين عليهما السلام ( ابناي هذان امامان قاما أو قعدا ) وبالجملة لا يقدح في مرادنا كونهم عليهم السلام منعوا الخلافة والمنصب الذي اختارهم الله له واستبد غيرهم به إذ لم يقدح في نبوة الانبياء عليهم السلام تكذيب من كذبهم ولا وقع الشك فيهم لانحراف من انحرف عنهم ولا شوه وجوه محاسنهم تقبيح من قبحها ولا نقص شرفهم خلاف من عاندهم ونصب لهم العداوة وجاهرهم بالعصيان وقال علي عليه السلام ( وما على المؤمن من غضاضة في ان يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه )
وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه ( والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل ) وهذا واضح لمن تأمله
قال السيد الفاضل رضى الدين على بن طاوس رضى الله عنه في كتاب ربيع الشيعة : وإذا كانت الفرقة المخالفة قد نقلت احاديث النص على عدد الائمة الاثنى عشر عليهم السلام كما نقلته الشيعة الامامية ولم تنكر ما تضمنه الخبر فهو ادل دليل على ان الله تعالى سخرهم لروايته اقامة لحجته واعلاء لكلمته وما هذا الامر إلا كالخارق للعادة ، والخارج عن الامور المعتادة ، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه الذي يذلل الصعب ، ويقلب القلب ، ويسهل العسير ، وهو على كل شئ قدير .
وأما استدلال هذا الشيخ الجامد بها على خلافة الثلاثة وعلى والحسن وبعض من بعدهم من بني امية وبني العباس ففيه نظر من وجوه اما اولا فلمنع صحة الحديث الاول سيما واول راويه عبد الله بن عمر الذي لم يعمل بحديثه أبو حنيفة قط كما مر سابقا بشهادة أبي المعالي الجويني الشافعي والذي لم يعرف من غاية الجهل كيفية طلاق امراته والذي قعد عن بيعة امير المؤمنين علي عليه السلام ثم جاء بعد ذلك الى الحجاج فطرقه ليلا وقال هات يدك ابايعك لامير المؤمنين عبد الملك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول (من مات وليس عليه بيعة امام فموتته جاهلية) فانكر عليه الحجاج ذلك مع كفره وعتوه وقال له : بالامس تقعد عن بيعة على بن أبي طالب عليه السلام وأنت اليوم تأتيني تسئلنى البيعة من عبد الملك بن مروان ، يدى عنك مشتغلة لكن هذه رجلى .
وقد روى الحميدى في الجمع بين الصحيحين من تلزمه بيعة يزيد بن معاوية ما يتعجب منه العاقل فمن ذلك في المتفق عليه من الحديث الحادى والثمانين عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال : اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ( لكل غادر لواء يوم القيمة ) وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وانى لا اعلم غدرا اعظم من ان يبايع رجل على بيعة الله ورسوله ثم ينصب له القتال وانى لا اعلم رجلا منكم خلعه ولا بايع في هذا الامر إلا وانه الفيصل بينى وبينه هذا لفظه افما كان على بن أبي طالب وولده عليهم السلام أو أحد من بني هاشم يجرون مجرى يزيد في ان يبايعه ان هذا من الطرايف . .
وأما ثانيا فلان ما في روايته عن أبي داود من وصف الاثنى عشر بكون كلهم مجتمعا عليه الامة مخل في مطلوبه لأن احدا من الخلفاء الثلاثة بل الاربعة لم يجتمع عليه الامة اجتماعا حقيقيا شرعيا بل تخلف عن كل واحد جماعة وإنما ثبت خلافتهم عند أهل السنة ببيعة الواحد والاثنين كما مر وان اراد بذلك الاجتماع اللغوى فعلى تقدير تحقفه في بعضهم فهو لا يصلح امارة على الخلافة الحقيقية حتى يليق من النبي صلى الله عليه وآله ان يجعل ذلك امارة عليه وبهذا يضعف كلام قاضيهم وشيخ اسلامهم كما يظهر عند التأمل .
وأما ما ذكره شيخ اسلامهم من ان المراد باجماعهم انقيادهم لبيعته فهو اصطلاح جديد منه في رسم الاجماع ومع ذلك لا يؤدى الى طائل على ان حصول الانقياد الباطني في ذلك للثلاثة واضرابهم غير مسلم كما مر .
وأما ثالثا فلانه يلزم على تأويل قاضيهم ان يكون معاوية الباغى ، وجروه الخمير الغاوى ، داخلا في الخلفاء الذين يكون الاسلام بهم عزيزا وممن افتخر النبي صلى الله عليه وآله بوجودهم بعده وفساد ذلك ظاهر جدا هذا مع اعتراف محققى الجمهور بان معاوية وجروه لم يكونا من الخلفاء بل كانا من ملوك الاسلام وكذا الكلام في ابن الزبير فقد قال ابن عبد البر الشافعي في كتاب الاستيعاب : ( انه كانت فيه خلال لا تصلح معها للخلافة لانه كان بخيلا ضيق العطن ، سيئ الخلق ، حسودا كثير الخلاف ، اخرج محمد بن الحنفية ونفى عبد الله بن العباس الى الطائف )
وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : ( ما زال الزبير يعد منا أهل البيت حتى نشأ عبد الله انتهى. )
ومع ظهور بغيه وفساده لم يلحقه الندامة على ذلك اصلا وكان مصرا على عداوة أهل البيت عليهم السلام حتى ذكر في كتاب كشف الغمة وغيره ( انه في ايام امارته كان يخطب ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله فقيل له في ذلك فقال : ان له اهيل سوء إذا ذكرته اشروا وشمخوا بانوفهم )
وايضا يلزم خلو الازمنة الفاصلة بين الخليفتين الصالحين المنتجبين لهم من بني امية وما بعد تمام الاثنى عشر منهم عن الخليفة والامام فيلزم عليهم ان يكون الاحكام المنوطة على آراء الخلفاء خصوصا عند الشافعي معطلة في تلك الازمنة الخالية وهو كما ترى .
وأما رابعا فلان قوله ( لم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ) مدخول بان الحسين عليه السلام اماما معصوما ولطفا عظيما من الحق سبحانه الى الخلق وهم اختاروا النار ، باطفاء نوره في هوى يزيد الخمار كما ان زكريا ويحيى كانا لطفين من الله تعالى الى الخلق واختار الخلق في قتلهما الضلالة على الهدى ( اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) ولقد اتضح بما قررناه بقاء هذه الاحاديث صريحة في ان خلفاء النبي صلى الله عليه وآله ونقباءهم الائمة الاثنا عشر من أهل البيت عليهم السلام كما اشرنا إليه سابقا و ان كل ما نقله هذا الشيخ الابرد من التأويلات الباردة لا يوجب برد الخاطر ولقد انصف حيث شهد بما ذكرنا المولى فصيح الدين الدشتبياضى الذي كان استاد الامير علي شير المشهور في رسالته الموسومة بالجام البغاة والزام الغلاة حيث قال : وقد اشكل على مفهوم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وآله ( ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ) وفي رواية ( لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش )
قال في شرح المشارق والمصابيح ( يريد بهذا الامر الخلافة وأما العدد فقيل : ينبغى ان يحمل على العادلين منهم فانهم إذا كانوا على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وطريقته يكونون خلفاء وإلا فلا ويلزم ان يكون على الولاء هذا ما قالوه لكن لامتنع فيه والله اعلم بما هو المراد منه ) انتهى كلام الفصيح ، وكفى بهم نصح النصيح ، لمن سلك الاعوجاج الفضيح ومما ينبغى ان ينبه عليه ان قوله ( ولكن لامتنع فيه ) قد وقع على سبيل رعاية الادب لاصحابه وإلا فبطلانه ظاهر جدا كما عرفت والحاصل انه ان اعتبر خلافة اثنى عشر على الولاء يلزم ان يكون معاوية الباغى ، وجروه الغاوى والوليد الزنديق المرتد المريد ، المستهدف للمصحف المجيد ، وامثالهم من الخلفاء و الائمة الذين يكون بهم الاسلام عزيزا وهذا مما لا يتفوه به مسلم وايضا يلزم ان تكون الاحكام المنوطة على آراء خلفاء الدين خصوصا على مذهب الشافعي معطلة بعد انقضاء هؤلاء الاثنى عشر الى يوم الدين وان لم يعتبر ذلك واعتبر انتخاب العادلين منهم فمع لزوم خطائهم في بعض الانتخاب يلزم خلو الازمنة الفاصلة بين الخليفتين العادلين منهم عن الخليفة والامام مع ما يلزم ذلك من تعطيل الاحكام كما مر فتدبر .
المصدر: الكتاب الصوارم المهرقة في الجواب الصواعق المحرقة .