حوزۀ عمومی در بستر نظمبخشی و آزادی رسانهها
مفهوم حوزۀ عمومی به صورت گسترده استفاده شده است تا بر قلمرو باز بحث و گفتمان منطقی عمومی دلالت کند؛ قلمرویی که از نظر مفهومی با فرآیند کاملا دموکراتیک در رابطه است و افراد در آن می‌توانند آزادانه دربارۀ مسائل روزمرۀ مربوط به دغدغه‌های مشترک به گفت‌وگو بپردازند. به طور کلی، نظریۀ حوزۀ عمومی در تضاد با شیوههای خصوصی فعالیت اقتصادی و حیطههای خصوصی روابط فردی و خانوادگی شکل گرفته است. عموما پذیرفته شده است که یکی از توصیف‌های بسیار دقیق مربوط به ماهیت، ویژگی و مفاهیم حوزۀ عمومی توسط نظریه‌پرداز اجتماعی آلمان، یورگن هابرماس (متولد 1927) در اثری کلاسیک با نام دگرگونی ساختاری حوزۀ عمومی: کاوشی در باب جامعۀ بورژوایی ارائه شده است که نخستین‌بار در سال 1989 به انگلیسی ترجمه شد.[1]
هابرماس در این اثر مبتکرانۀ خویش به فراست به ردیابی گسترش تاریخی حوزۀ عومی از زمان یونان باستان تا عصر حاضر می‌پردازد. وی این بحث را مطرح می‌کند که در اروپای قرن هفدهم و هجدهم (به ویژه در انگلستان) گسترش تدریجی سرمایهداری منجر به ظهور نوع ویژه‌ای از حوزۀ عمومی گردید: حوزۀ عمومی بورژوایی. حوزۀ عمومی بورژوایی بیش از پیش تبدیل به بخشی مهمی از زندگی اجتماعی گردید که متشکل از افراد عادی بود که در مکان‌های عمومی (از جمله قهوه‌خانه‌های قرن هفدهم لندن، رستوران‌های قرن هجدهم فرانسه و سفره‌خانه‌های آلمان) گردهم جمع می‌شدند تا دربارۀ مسائل کلیدی روز (که اغلب سیاسی بودند) به بحث و گفت‌وگو بپردازند و دیدگاه‌ها و عقاید خود دربارۀ مسائل مهم مربوط به منفعت عمومی را مطرح کنند.
این مبادلۀ دیدگاه‌ها و اطلاعات حقیقی اساسا منبعث از ظهور تاریخی مطبوعات ادواری بود که در اواخر قرن هفدهم و در قرن هجدهم با موفقیت در انگلستان و دیگر بخشهای اروپا رشد کردند و شامل روند گفت‌وگوی جاری به صورت بی‌انتها، بی‌وقفه، بدون محدودیت، بدون تحریف و کاملا مستقل از هر گونه سیطره، بحثهای عقلانی‌ـ‌انتقادی می‌شد؛ بحث‌هایی که از نظر طبقه و سلسله‌مراتب تحت تاثیر قرار نمی‌گرفتند، جهت‌دار نمی‌شدند و دارای سوگیری منفعت‌طلبانه نبودند.
ایدهآلهای انتقادی
چنین بحثیهای انتقادی‌ای شامل مجموعۀ ویژه‌ای از قوانین، الگوهای هنجاری، قراردادها و نظم و ترتیبی است که به طور عمده هر گونه استفاده از زبان احساس‌برانگیز و احساسات را کنار گذاشته است و به عنوان کانون تمرکز به عقلانیتِ خود محتوا توجه دارد. هم‌چنین، عاملِ به اصطلاح انتقادی گفت‌وگوهای روزمرۀ بدون واسطه از طریق سه فرآیند عمده حفظ می‌گردد:[2]
ü تعاملات اجتماعی ـ که به تدریج از انتقادهای ادبی به انتقادهای سیاسی تغییر جهت داد ـ یک فضای اجتماعی بسیار مهمی را گشود که در آن صلاحیت بحث بهتر می‌توانست تعیین‌کنندۀ پایگاه و موقعیت در برابر نظم متعارف (وضع موجود) باشد. اظهارات و اندیشههای ارائه‌شده می‌توانست به صورت دوجانبه بررسی شوند (و از نظر عقلانی تایید گردند یا جعلی اعلام شوند) و بدین ترتیب به عنوان پیامد خودِ فرآیند، به صورت گروهی (توسط مشارکت‌کنندگان با هم) یک معنای مشترک حاصل شود. این یک واقعیت بود که به طور ضمنی بیانگر ترویج ایدهآلهای عصر روشنگری بود.
ü حوزه‌های بحث که تحت فئودالیسم به صورت سربسته مسدود شده بود، هالۀ منفی‌ای که از سوی کلیسا و دربار ارائه شده بود را از دست داد و بیش از پیش از طریق گفت‌وگوهایی که پایگاه مشارکت‌کنندگان را کنار می‌گذاشت، به گونهای که گویی همه برابر هستند، به چالش کشیده شد.
ü در حالی که همگان کوچک باقی ماند، اصل جهان‌شمولی شروع به پذیرفته شدن کرد: آن‌هایی که «معیار شایستگی فرد عقل‌گرای مالک بودن» را دارا بودند، (لاک[3]) می‌توانستند از طریق مشارکت فعال در حوزۀ عمومی از آن کسب منفعت کنند. حقیقت‌جویی جمعی از طریق بُعد بیناذهنی که جامعۀ مدنی و هم‌چنین دولت را دقیقا مورد توجه قرار می‌داد، حاکی از احتمال بارز اصلاح عمیق روابط نامتجانس قدرت بود. بنابراین طبقۀ مسلط سرمایه‌دار، موقعیت هژمونیک خود را از طریق اعمال محروم‌سازی حفظ کرد، در عین حال زمینه‌های فرهنگی نقد را فراهم می‌آورد.
انجام بحثهای عقلانی‌ـ‌منطقی اساسا کنش (یا فرآیند فعال) تشکیل افکار عمومی بود که بدون تردید ظرفیت آموزشی قوی‌ای برای عموم گسترده‌تر مردم در اختیار داشت. هابرماس بر این موضوع تاکید می‌کند که هنگامی که از عقیدۀ شخصی فردی (برای نمونه در سنجش افکار عمومی) پرسیده می‌شود، تشکیل‌دهندۀ حوزۀ عمومی نیست؛ زیرا فرآیند تشکیل افکار عمومی را در برنمی‌گیرد.
با در نظر گرفتن هابرماس، اصطلاح حوزۀ عمومی به «وظایف بسیار مهم اخلاقی نقد و کنترلی اشاره دارد که بدنۀ عمومی شهروندان به طور غیر رسمی و در انتخاباتهای دورهای به طور رسمی به عنوان شیوههای مناسب در مقابل ساختار حاکم در قالب یک دولت سازمان‌دهی می‌کردند». وی هم‌چنین مفهوم هنجاری حوزۀ عمومی را از طریق بیان استنباط خود از افکار عمومی تعریف می‌کند. بنابراین حوزۀ عمومی «قلمرو زندگی اجتماعی ما است که در آن چیزی که به افکار عمومی راه یابد، می‌تواند تشکیل شود». در هر گفت‌وگویی که در آن هر یک از افراد عادی گردهم آیند تا یک بدنۀ عمومی را تشکیل دهند، بخشی از حوزۀ عمومی به وجود می‌آید.[4]
هابرماس به شیوهای نسبتا کلی، با دقت، حوزۀ عمومی بورژوایی را از نظر کارکردگرایی در بستری بین جامعۀ مدنی (به عنوان قلمرو فرد عادی) و اقتدار دولتی[5] (پیوندهای اجتماعی فئودالی تجسم‌یافته در قالب دولت و دربار) محدود می‌کند؛ یک فرآیند تعیین محل که در وهلۀ اول از طریق ظهور یک اقتصاد خانگی اخلاقی مستقل و دنیای ادبیات (جمهوری ادباء) اتفاق افتاد.
از یک طرف، اقتدار دولتی به معنای واقعی، بیش از پیش اشاره به فعالیتهای مربوط به دولت دارد؛ فعالیتهای نظام دولتی که به صورت قانونی حوزه‌های قضایی را تعریف کرده است و نسبت به استفادۀ مشروع از خشونت دارای اختیار انحصاری است (واقعیتی که در اصل توسط سنت اجتماعی ـ نظری معروف وبری مفهوم‌سازی گردیده است).
از طرف دیگر، از نظر تاریخی، جامعۀ مدنی به عنوان حیطۀ روابط اقتصادی خصوصی‌شده به منصۀ ظهور رسید (که یک حیطۀ متمایز تولید و مبادلۀ کالا است) که در اصل در سایۀ اقتدار دولتی برپا گردید. جامعۀ مدنی و هم‌چنین حوزۀ صمیمانۀ[6] روابط فردی ـ که بیش از پیش از فعالیتهای اقتصادی رها شده بود و بر نهاد خانوادۀ زن و شوهری تکیه داده بود ـ در وهلۀ اول آن‌چه قلمرو خصوصی[7] نامیده می‌شد را تشکیل داد.[8]
هم‌چنین، گسترش تاریخی حوزۀ عمومی بورژوایی به صورت بالقوه بر ساختار کلی نهادی دولتهای مدرن (اروپای غربی) تاثیر عمیقی داشت. پارلمان که پیش‌تر محل اجتماع عموم نامیده شد (با صورت‌جلسه‌های بوروکراتیک پیچیدهاش) بیش از پیش مجبور شد در برابر بررسیها به صورت شفاف‌تر و بازتر عمل کند و در برابر شهروندان تحصیل‌کرده و منتقد پاسخگوتر باشد. فرانک وبستر[9] دربارۀ این دگرگونی مثبت عملکرد پارلمان چنین می‌گوید:
مطبوعات قرن هجدهم و نوزدهم به وضوح...نسبت به پوشش کامل مسائل پارلمان، بیان صریح تلاقی تلاشهای اصلاح‌طلبانۀ پارلمان با مطبوعات دارای تعهد بودند. البته در قلب این ترکیبِ نیروها، بلوغ مقاومت سیاسی قرار داشت؛ چیزی که با فشار نسبت به گسترش آن چیزی که هابرماس «سیاستهای از نظر عقلانی قابل قبول» نامیده است، شکل گرفت.[10]
در این موقعیت سیاسی‌ـ‌اجتماعی‌ـ‌نهادی، نقش سیاسی آزادی بیان ـ که به ویژه در کشمکشهای طولانی برای بنیانگزاری روزنامههای مستقل از دولت تجلی یافت ـ به طور رسمی در قوانین اساسی بسیاری از دولتهای صنعتی مدرن تصدیق گردید. با در نظر گرفتن نظریه‌پرداز سیاسی بریتانیایی، جان کین،[11] احتمالا می‌توان دست‌کم از طریق چهار نوع استدلال مختلف (و اغلب همپوشاننده) به مسئلۀ تاریخی بسیار مهم مربوط به خاستگاههای اندیشههای مدرن آزادی از سانسور دولتی (که به معنای آزادی مطبوعات است) پاسخ داد:[12]
ü رویکرد وابسته به علوم الهی که تحت عنوان قوۀ استدلال خدادادی که همۀ افراد بشر از آن بهرمند هستند، از سانسور دولتی انتقاد می‌کند.
ü عقیدهای مبنی بر این‌که رفتار مطبوعات باید بر اساس حقوق افراد هدایت گردد.
ü نظریۀ مکتب منفعتگرایی،[13] سانسور دولتی افکار عمومی را به عنوان ابزاری برای استبداد و به عنوان مخالف جدی اصل بیشینهسازی شادی افراد تحت حاکمیت در نظر می‌گیرد.
ü دفاع از آزادی مطبوعات از سوی اندیشۀ کلیدی دستیابی به حقیقت از طریق بحثهای نامحدود عمومی بین شهروندان آگاه هدایت شده است.
در اصل، این بحث اخیر ـ که به وضوح مفهوم دموکراتیک آزادی مطبوعات را به ایدهآلِ «به خوبی پذیرفته‌شدۀ نامحدود بودن بحث عمومیِ عقلانی‌ـ‌انتقادی» هابرماس پیوند می‌زند ـ به طور ثمربخش می‌تواند به صورت نظریه به عنوان نمود در کارکرد عمومی خدمات پخش رادیویی و تلویزیونی مطرح گردد.
از نظر هابرماس، ظهور حوزۀ عمومی مشخص، عمدتا منوط به دسترسی (کامل به اطلاعات) است که برای همۀ شهروندان تضمین گردد و در واقع، خدمات پخش رادیویی و تلویونی (در اصل) دقیقا بر اساس حق دسترسی (که توسط پخشکنندگان برنامهها از طرف مخاطبان‌شان حمایت گردد) بر دامنۀ وسیعی از اخبار سیاسی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هم‌چنین مجموعۀ متنوعی از سرگرمی قرار دارد که در گذشته تنها در اختیار عدۀ محدود، خودگزینشگر و کمابیش دارای امتیاز ویژه بود.
این واقعیت مربوط به ایجاد نوعی میدان عمومی پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی با یک ظرفیت واقعی در اعمال کنترل سیاسی اساسی از طرف بینندگان و شنوندگان است و پیوند مناسب بین حق دسترسی و ظرفیت بنیادین برای کنترل سیاسی چیزی است که در نهایت بنیان اصلی توان انتقادی و آزادگر حوزۀ عمومی را تشکیل می‌دهد. تنها هنگامی که کنترل سیاسی ـ به صورت کارآمد تابع خواستۀ دموکراتیکی باشد که اطلاعات ـ در اختیار عدۀ گستردهتری از مردم قرار گیرد، حوزۀ عمومی سیاسی حقیقتا از طریق ابزار بدنههای قانونگزار، تاثیر نهادینهای بر حکومت دارد.
هم‌چنین، در حالی که خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی[14] (دقیقا مانند حوزۀ عمومی) باید به طور انعکاسی، مجزا از دولت در نظر گرفته شود، در ماهیت خود شدیدا سیاسی است. در واقع، این خدمت عمومی یکی از مهم‌ترین بنیانهای سیاستِ حقیقتا دموکراتیک است. بنابراین، حیطۀ اختیار خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی ـ برای نمونه قوانین پوشش خبری ملی و مشارکت در مسائل اصلی ملی ـ با این مفهوم سیاسی دارای رابطۀ تنگاتنگ است.
نظمبخشی به رسانهها و نارضایتیها از آن
در بررسی انتقادی روابط بنیادین بین بحثهای مربوط به حوزۀ عمومی و نظمبخشی و آزادی رسانه، مناسب‌تر آن است که با دقت به شرح یکی از تعاریف کاملا جامع خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی بپردازیم که توسط واحد تحقیق پخش رادیویی و تلویزیونی[15] در استناد به کمیتۀ پیکاک[16] برای تامین بودجۀ BBC ارائه شده است.
با توجه به واحد تحقیق، خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی دست‌کم شامل هشت اصل اساسی است:[17]
ü همگانی‌بودن (از لحاظ جغرافیا): این اصل اشاره به تلاشهای پخشکنندگان برنامهها[18] دارد که خدمات و برنامههای خود را تا حدی که از نظر فنی میسر است، در اختیار کل جمعیت قرار دهند (که شامل هر فردی با ابزار گیرنده در هر جای بریتانیا است)؛ و اهمیتی ندارد که گروههای مختلف شهروندان از مرکز اصلی جمعیت چقدر دور باشند. در این‌جا مسئله شامل نادیده گرفتن ملاحظات شدید تجاری توسط خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی در خصوص مخاطبان خود است. تحت اصول خدمات عمومی، واقعا نباید هیچ کس به خاطر مسافت از حق خود محروم گردد (و این واقعیت به وضوح دلالتگر بحثهای حیاتی برابری اجتماعی است).
ü همگانی‌بودن جذابیت: خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی ITV و BBC دارای این هدف است که برنامههایی با دامنه و تنوع مختلف (اخبار، مسائل جاری، برنامههای مربوط به مجلههای محلی، برنامههای گپ دوستانه، برنامههای مسابقه و سرگرمی، سریالهای آبکی، فیلمهای مستند مربوط به دامنۀ متنوعی از موضوعات که مسائل اجتماعی حیات وحش را تحت پوشش قرار دهد، برنامههای کودکان، دامنۀ وسیعی از وقایع فرهنگی و ورزشی و انواع مختلف موسیقی)، در یک بازۀ معقول زمانی برای علایق و سلیقههای مختلف، برای گروههای بزرگ و کوچک ارائه کند. در راستای تحقق این امر، خدمات عمومی تعیین می‌کند که همۀ ما در بخشهای زمانی مختلفِ گروههای اقلیت یا اکثریت قرار داریم و به حوزه‌های علایق و سلایق همپوشاننده تعلق داریم. این تخصیص و شناسایی، بیانگر بیشینهسازی فرصتها و بدین ترتیب معنای واقعی مفهوم انتخاب است.
ü اقلیتها، به ویژه اقلیتهای محروم باید تحت حمایت ویژه قرار گیرند: خدمات عمومی باید به نیازهای خاص مردمی بپردازد که نه فقط از نظر سلیقه به اقلیت تعلق دارند بلکه از نظر ماهیت مانند فقیر بودن، بیمار بودن یا گروههای کم‌بازنمایی‌شده ـ از جمله زنان یا اقلیتهای قومی ـ نیز جزء اقلیت هستند (و از نظر اجتماعی گروههای متمایز، آسیبپذیر و محروم هستند).
ü پخشکنندگان برنامهها باید روابط خاص خود با جماعت و هویت ملی را مد نظر قرار دهند: فشار دموکراتیک خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی (ابتدا از طریق رادیو و سپس از طریق تلویزیون) سرگرمیها و وقایع مذهبی، فرهنگی و سیاسی را در یک قلمرو مشترک قرار داد و یک تقویم ملی جدیدی از وقایع عمومی ایجاد کرد.
ü پخش رادیویی و تلویزیونی باید از هر گونه نفع شخصی، به ویژه از منفعت دولت وقت به دور باشد و این نوعی روششناسی است که دارای هدف فراهم آوردن پاسخگویی (برای سیاستمدارانی که از نظر قانونی مسئول هدایت امور ملی هستند) است و زمینۀ اعمال مستقل تصمیمگیری برای اجرای قدرتها را فراهم می‌آورد که نقد منطقی نهادهای موجود است (همان اصل کنش ارتباطی[19] هابرماس).
ü عمومی‌بودن پرداخت هزینه: پخش رادیویی و تلویزیونی باید به طور مستقیم از سرمایۀ مصرف‌کنندگان تامین بودجه گردد. عمومی‌بودن پرداخت از نظر عملی و هم‌چنین از نظر نمادین به عنوان تعهد شهروندان در برابر خدمات پخش رادیویی و تلویزیونی آزاد است و از دخالت مستقیم دولت یا بخش تجاری آزاد به دور است.
ü پخش رادیویی و تلویزیونی باید به گونهای ساختارسازی گردد که رقابت در جهت برنامه‌سازی خوب را تشویق کند نه این‌که زمینهساز رقابت بر سر اعداد و ارقام باشد. از آن‌جا که دو شبکۀ پخش قدیمی بریتانیا برای یک منبع درآمد مشابه رقابت نمی‌کنند، می‌توانند توجه خود را به سمت کسب اعتبار از طریق دامنه و کیفیت برنامههای‌شان سوق دهند تا این‌که به معرفی بزرگ‌ترین قالب ممکن بینندگان و شنوندگان به سرمایه‌گذاران‌شان فکر کنند ولی مسلما آن‌ها برای مخاطبان رقابت می‌کنند.
ü دستورالعملهای عمومی برای پخش رادیویی و تلویزیونی باید به گونهای طراحی گردند که برنامه‌سازان را آزاد گذارند نه این‌که آن‌ها را محدود سازند؛ اگر هیچ مقرراتی وجود نداشته باشد، آن گاه تنظیمگرهای محدودکنندهتری با الزامهای تجاری یا سیاسی مستبدانه کنترل را به دست خواهند گرفت.
این نظام کلی اصول و مقررات در وهلۀ اول از این میل نشات گرفته است که به طور بالقوه خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی دارای دامنۀ وسیع و با کیفیت بالا ایجاد گردد. در نظریه، ضروری است که برنامهها مستقل باشند که همان آزادی کامل از نفوذ خارجی ـ چه توسط دولت و چه توسط تبلیغ‌کنندگان ـ به همان صورتی باشد که حوزۀ عمومی (آن گونه که هابرماس آن را به شیوهای نظری، ایدهآلی توصیف کرده است) از اقتدار دولتی (فعالیت مربوط به دولت) و جامعۀ مدنی (انتخاب‌های شخصیِ دارای انگیزۀ کسب منفعت یا علاقۀ شخصی) مستقل بود.[20]
با این حال، خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی ـ و به طور کلی رسانهها ـ به نظر همان تاثیراتی را تجربه می‌کنند که حوزۀ عمومی تجربه کرده است؛ از جمله رکود تاریخی آن و سقوط غیر قابل اجتناب یا دگرگونی ساختاری. همان گونه که دیگر نهادهای ایجادشده توسط سرمایهداری، سیطرۀ گستردهتری به دست آوردند و منجر به نفوذ مجدد دولت در جامعه (یا استعمارگری آن) گردیدند. دولتِ بیش از پیش مداخلهگر، به تدریج مسئولیتهای سنتی جامعۀ مدنی (خدمات اجتماعی، آموزش) را به دست گرفت و هم‌چنین قدرت رو به ازدیاد بازار و انحصارگرایی سرمایهداری حوزۀ عمومی را بی‌اهمیت و ناچیز کرد.[21]
همان گونه که هابرماس مطرح می‌کند، حوزۀ عمومی‌ـ‌سیاسی دولت رفاه اجتماعی (در دموکراسی کنونی تودۀ مردم) پیاپی با تضعیف شدن عجیب کارکردهای انتقادی آن توصیف می‌گردد. در عین حال که پیش‌تر فرآیند عمومی‌کردن شرح مذاکرات به این منظور ایجاد گردید که افراد یا مسائل را تابع استدلال همگانی کند... ولی امروزه اغلب به فرآیند تبدیل عموم مردم به خدمتگزاران سیاستهای خصوصیِ منفعتهای خاص کفایت کرده است؛ در قالب «تبلیغات، برای افراد و امور، منزلت عمومی به دست می‌آورد و آن‌ها را در فضای افکار غیرعمومی، شایستۀ تحسین می‌کند».[22]
مفهوم حوزۀ عمومی به صورت گسترده استفاده شده است تا بر قلمرو باز بحث و گفتمان منطقی عمومی دلالت کند؛ قلمرویی که از نظر مفهومی با فرآیند کاملا دموکراتیک در رابطه است و افراد در آن می‌توانند آزادانه دربارۀ مسائل روزمرۀ مربوط به دغدغه‌های مشترک به گفت‌وگو بپردازند. به طور کلی، نظریۀ حوزۀ عمومی در تضاد با شیوههای خصوصی فعالیت اقتصادی و حیطههای خصوصی روابط فردی و خانوادگی شکل گرفته است. عموما پذیرفته شده است که یکی از توصیف‌های بسیار دقیق مربوط به ماهیت، ویژگی و مفاهیم حوزۀ عمومی توسط نظریه‌پرداز اجتماعی آلمان، یورگن هابرماس (متولد 1927) در اثری کلاسیک با نام دگرگونی ساختاری حوزۀ عمومی: کاوشی در باب جامعۀ بورژوایی ارائه شده است که نخستین‌بار در سال 1989 به انگلیسی ترجمه شد.[1]
هابرماس در این اثر مبتکرانۀ خویش به فراست به ردیابی گسترش تاریخی حوزۀ عومی از زمان یونان باستان تا عصر حاضر می‌پردازد. وی این بحث را مطرح می‌کند که در اروپای قرن هفدهم و هجدهم (به ویژه در انگلستان) گسترش تدریجی سرمایهداری منجر به ظهور نوع ویژه‌ای از حوزۀ عمومی گردید: حوزۀ عمومی بورژوایی. حوزۀ عمومی بورژوایی بیش از پیش تبدیل به بخشی مهمی از زندگی اجتماعی گردید که متشکل از افراد عادی بود که در مکان‌های عمومی (از جمله قهوه‌خانه‌های قرن هفدهم لندن، رستوران‌های قرن هجدهم فرانسه و سفره‌خانه‌های آلمان) گردهم جمع می‌شدند تا دربارۀ مسائل کلیدی روز (که اغلب سیاسی بودند) به بحث و گفت‌وگو بپردازند و دیدگاه‌ها و عقاید خود دربارۀ مسائل مهم مربوط به منفعت عمومی را مطرح کنند.
این مبادلۀ دیدگاه‌ها و اطلاعات حقیقی اساسا منبعث از ظهور تاریخی مطبوعات ادواری بود که در اواخر قرن هفدهم و در قرن هجدهم با موفقیت در انگلستان و دیگر بخشهای اروپا رشد کردند و شامل روند گفت‌وگوی جاری به صورت بی‌انتها، بی‌وقفه، بدون محدودیت، بدون تحریف و کاملا مستقل از هر گونه سیطره، بحثهای عقلانی‌ـ‌انتقادی می‌شد؛ بحث‌هایی که از نظر طبقه و سلسله‌مراتب تحت تاثیر قرار نمی‌گرفتند، جهت‌دار نمی‌شدند و دارای سوگیری منفعت‌طلبانه نبودند.
ایدهآلهای انتقادی
چنین بحثیهای انتقادی‌ای شامل مجموعۀ ویژه‌ای از قوانین، الگوهای هنجاری، قراردادها و نظم و ترتیبی است که به طور عمده هر گونه استفاده از زبان احساس‌برانگیز و احساسات را کنار گذاشته است و به عنوان کانون تمرکز به عقلانیتِ خود محتوا توجه دارد. هم‌چنین، عاملِ به اصطلاح انتقادی گفت‌وگوهای روزمرۀ بدون واسطه از طریق سه فرآیند عمده حفظ می‌گردد:[2]
ü تعاملات اجتماعی ـ که به تدریج از انتقادهای ادبی به انتقادهای سیاسی تغییر جهت داد ـ یک فضای اجتماعی بسیار مهمی را گشود که در آن صلاحیت بحث بهتر می‌توانست تعیین‌کنندۀ پایگاه و موقعیت در برابر نظم متعارف (وضع موجود) باشد. اظهارات و اندیشههای ارائه‌شده می‌توانست به صورت دوجانبه بررسی شوند (و از نظر عقلانی تایید گردند یا جعلی اعلام شوند) و بدین ترتیب به عنوان پیامد خودِ فرآیند، به صورت گروهی (توسط مشارکت‌کنندگان با هم) یک معنای مشترک حاصل شود. این یک واقعیت بود که به طور ضمنی بیانگر ترویج ایدهآلهای عصر روشنگری بود.
ü حوزه‌های بحث که تحت فئودالیسم به صورت سربسته مسدود شده بود، هالۀ منفی‌ای که از سوی کلیسا و دربار ارائه شده بود را از دست داد و بیش از پیش از طریق گفت‌وگوهایی که پایگاه مشارکت‌کنندگان را کنار می‌گذاشت، به گونهای که گویی همه برابر هستند، به چالش کشیده شد.
ü در حالی که همگان کوچک باقی ماند، اصل جهان‌شمولی شروع به پذیرفته شدن کرد: آن‌هایی که «معیار شایستگی فرد عقل‌گرای مالک بودن» را دارا بودند، (لاک[3]) می‌توانستند از طریق مشارکت فعال در حوزۀ عمومی از آن کسب منفعت کنند. حقیقت‌جویی جمعی از طریق بُعد بیناذهنی که جامعۀ مدنی و هم‌چنین دولت را دقیقا مورد توجه قرار می‌داد، حاکی از احتمال بارز اصلاح عمیق روابط نامتجانس قدرت بود. بنابراین طبقۀ مسلط سرمایه‌دار، موقعیت هژمونیک خود را از طریق اعمال محروم‌سازی حفظ کرد، در عین حال زمینه‌های فرهنگی نقد را فراهم می‌آورد.
انجام بحثهای عقلانی‌ـ‌منطقی اساسا کنش (یا فرآیند فعال) تشکیل افکار عمومی بود که بدون تردید ظرفیت آموزشی قوی‌ای برای عموم گسترده‌تر مردم در اختیار داشت. هابرماس بر این موضوع تاکید می‌کند که هنگامی که از عقیدۀ شخصی فردی (برای نمونه در سنجش افکار عمومی) پرسیده می‌شود، تشکیل‌دهندۀ حوزۀ عمومی نیست؛ زیرا فرآیند تشکیل افکار عمومی را در برنمی‌گیرد.
با در نظر گرفتن هابرماس، اصطلاح حوزۀ عمومی به «وظایف بسیار مهم اخلاقی نقد و کنترلی اشاره دارد که بدنۀ عمومی شهروندان به طور غیر رسمی و در انتخاباتهای دورهای به طور رسمی به عنوان شیوههای مناسب در مقابل ساختار حاکم در قالب یک دولت سازمان‌دهی می‌کردند». وی هم‌چنین مفهوم هنجاری حوزۀ عمومی را از طریق بیان استنباط خود از افکار عمومی تعریف می‌کند. بنابراین حوزۀ عمومی «قلمرو زندگی اجتماعی ما است که در آن چیزی که به افکار عمومی راه یابد، می‌تواند تشکیل شود». در هر گفت‌وگویی که در آن هر یک از افراد عادی گردهم آیند تا یک بدنۀ عمومی را تشکیل دهند، بخشی از حوزۀ عمومی به وجود می‌آید.[4]
هابرماس به شیوهای نسبتا کلی، با دقت، حوزۀ عمومی بورژوایی را از نظر کارکردگرایی در بستری بین جامعۀ مدنی (به عنوان قلمرو فرد عادی) و اقتدار دولتی[5] (پیوندهای اجتماعی فئودالی تجسم‌یافته در قالب دولت و دربار) محدود می‌کند؛ یک فرآیند تعیین محل که در وهلۀ اول از طریق ظهور یک اقتصاد خانگی اخلاقی مستقل و دنیای ادبیات (جمهوری ادباء) اتفاق افتاد.
از یک طرف، اقتدار دولتی به معنای واقعی، بیش از پیش اشاره به فعالیتهای مربوط به دولت دارد؛ فعالیتهای نظام دولتی که به صورت قانونی حوزه‌های قضایی را تعریف کرده است و نسبت به استفادۀ مشروع از خشونت دارای اختیار انحصاری است (واقعیتی که در اصل توسط سنت اجتماعی ـ نظری معروف وبری مفهوم‌سازی گردیده است).
از طرف دیگر، از نظر تاریخی، جامعۀ مدنی به عنوان حیطۀ روابط اقتصادی خصوصی‌شده به منصۀ ظهور رسید (که یک حیطۀ متمایز تولید و مبادلۀ کالا است) که در اصل در سایۀ اقتدار دولتی برپا گردید. جامعۀ مدنی و هم‌چنین حوزۀ صمیمانۀ[6] روابط فردی ـ که بیش از پیش از فعالیتهای اقتصادی رها شده بود و بر نهاد خانوادۀ زن و شوهری تکیه داده بود ـ در وهلۀ اول آن‌چه قلمرو خصوصی[7] نامیده می‌شد را تشکیل داد.[8]
هم‌چنین، گسترش تاریخی حوزۀ عمومی بورژوایی به صورت بالقوه بر ساختار کلی نهادی دولتهای مدرن (اروپای غربی) تاثیر عمیقی داشت. پارلمان که پیش‌تر محل اجتماع عموم نامیده شد (با صورت‌جلسه‌های بوروکراتیک پیچیدهاش) بیش از پیش مجبور شد در برابر بررسیها به صورت شفاف‌تر و بازتر عمل کند و در برابر شهروندان تحصیل‌کرده و منتقد پاسخگوتر باشد. فرانک وبستر[9] دربارۀ این دگرگونی مثبت عملکرد پارلمان چنین می‌گوید:
مطبوعات قرن هجدهم و نوزدهم به وضوح...نسبت به پوشش کامل مسائل پارلمان، بیان صریح تلاقی تلاشهای اصلاح‌طلبانۀ پارلمان با مطبوعات دارای تعهد بودند. البته در قلب این ترکیبِ نیروها، بلوغ مقاومت سیاسی قرار داشت؛ چیزی که با فشار نسبت به گسترش آن چیزی که هابرماس «سیاستهای از نظر عقلانی قابل قبول» نامیده است، شکل گرفت.[10]
در این موقعیت سیاسی‌ـ‌اجتماعی‌ـ‌نهادی، نقش سیاسی آزادی بیان ـ که به ویژه در کشمکشهای طولانی برای بنیانگزاری روزنامههای مستقل از دولت تجلی یافت ـ به طور رسمی در قوانین اساسی بسیاری از دولتهای صنعتی مدرن تصدیق گردید. با در نظر گرفتن نظریه‌پرداز سیاسی بریتانیایی، جان کین،[11] احتمالا می‌توان دست‌کم از طریق چهار نوع استدلال مختلف (و اغلب همپوشاننده) به مسئلۀ تاریخی بسیار مهم مربوط به خاستگاههای اندیشههای مدرن آزادی از سانسور دولتی (که به معنای آزادی مطبوعات است) پاسخ داد:[12]
ü رویکرد وابسته به علوم الهی که تحت عنوان قوۀ استدلال خدادادی که همۀ افراد بشر از آن بهرمند هستند، از سانسور دولتی انتقاد می‌کند.
ü عقیدهای مبنی بر این‌که رفتار مطبوعات باید بر اساس حقوق افراد هدایت گردد.
ü نظریۀ مکتب منفعتگرایی،[13] سانسور دولتی افکار عمومی را به عنوان ابزاری برای استبداد و به عنوان مخالف جدی اصل بیشینهسازی شادی افراد تحت حاکمیت در نظر می‌گیرد.
ü دفاع از آزادی مطبوعات از سوی اندیشۀ کلیدی دستیابی به حقیقت از طریق بحثهای نامحدود عمومی بین شهروندان آگاه هدایت شده است.
در اصل، این بحث اخیر ـ که به وضوح مفهوم دموکراتیک آزادی مطبوعات را به ایدهآلِ «به خوبی پذیرفته‌شدۀ نامحدود بودن بحث عمومیِ عقلانی‌ـ‌انتقادی» هابرماس پیوند می‌زند ـ به طور ثمربخش می‌تواند به صورت نظریه به عنوان نمود در کارکرد عمومی خدمات پخش رادیویی و تلویزیونی مطرح گردد.
از نظر هابرماس، ظهور حوزۀ عمومی مشخص، عمدتا منوط به دسترسی (کامل به اطلاعات) است که برای همۀ شهروندان تضمین گردد و در واقع، خدمات پخش رادیویی و تلویونی (در اصل) دقیقا بر اساس حق دسترسی (که توسط پخشکنندگان برنامهها از طرف مخاطبان‌شان حمایت گردد) بر دامنۀ وسیعی از اخبار سیاسی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هم‌چنین مجموعۀ متنوعی از سرگرمی قرار دارد که در گذشته تنها در اختیار عدۀ محدود، خودگزینشگر و کمابیش دارای امتیاز ویژه بود.
این واقعیت مربوط به ایجاد نوعی میدان عمومی پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی با یک ظرفیت واقعی در اعمال کنترل سیاسی اساسی از طرف بینندگان و شنوندگان است و پیوند مناسب بین حق دسترسی و ظرفیت بنیادین برای کنترل سیاسی چیزی است که در نهایت بنیان اصلی توان انتقادی و آزادگر حوزۀ عمومی را تشکیل می‌دهد. تنها هنگامی که کنترل سیاسی ـ به صورت کارآمد تابع خواستۀ دموکراتیکی باشد که اطلاعات ـ در اختیار عدۀ گستردهتری از مردم قرار گیرد، حوزۀ عمومی سیاسی حقیقتا از طریق ابزار بدنههای قانونگزار، تاثیر نهادینهای بر حکومت دارد.
هم‌چنین، در حالی که خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی[14] (دقیقا مانند حوزۀ عمومی) باید به طور انعکاسی، مجزا از دولت در نظر گرفته شود، در ماهیت خود شدیدا سیاسی است. در واقع، این خدمت عمومی یکی از مهم‌ترین بنیانهای سیاستِ حقیقتا دموکراتیک است. بنابراین، حیطۀ اختیار خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی ـ برای نمونه قوانین پوشش خبری ملی و مشارکت در مسائل اصلی ملی ـ با این مفهوم سیاسی دارای رابطۀ تنگاتنگ است.
نظمبخشی به رسانهها و نارضایتیها از آن
در بررسی انتقادی روابط بنیادین بین بحثهای مربوط به حوزۀ عمومی و نظمبخشی و آزادی رسانه، مناسب‌تر آن است که با دقت به شرح یکی از تعاریف کاملا جامع خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی بپردازیم که توسط واحد تحقیق پخش رادیویی و تلویزیونی[15] در استناد به کمیتۀ پیکاک[16] برای تامین بودجۀ BBC ارائه شده است.
با توجه به واحد تحقیق، خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی دست‌کم شامل هشت اصل اساسی است:[17]
ü همگانی‌بودن (از لحاظ جغرافیا): این اصل اشاره به تلاشهای پخشکنندگان برنامهها[18] دارد که خدمات و برنامههای خود را تا حدی که از نظر فنی میسر است، در اختیار کل جمعیت قرار دهند (که شامل هر فردی با ابزار گیرنده در هر جای بریتانیا است)؛ و اهمیتی ندارد که گروههای مختلف شهروندان از مرکز اصلی جمعیت چقدر دور باشند. در این‌جا مسئله شامل نادیده گرفتن ملاحظات شدید تجاری توسط خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی در خصوص مخاطبان خود است. تحت اصول خدمات عمومی، واقعا نباید هیچ کس به خاطر مسافت از حق خود محروم گردد (و این واقعیت به وضوح دلالتگر بحثهای حیاتی برابری اجتماعی است).
ü همگانی‌بودن جذابیت: خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی ITV و BBC دارای این هدف است که برنامههایی با دامنه و تنوع مختلف (اخبار، مسائل جاری، برنامههای مربوط به مجلههای محلی، برنامههای گپ دوستانه، برنامههای مسابقه و سرگرمی، سریالهای آبکی، فیلمهای مستند مربوط به دامنۀ متنوعی از موضوعات که مسائل اجتماعی حیات وحش را تحت پوشش قرار دهد، برنامههای کودکان، دامنۀ وسیعی از وقایع فرهنگی و ورزشی و انواع مختلف موسیقی)، در یک بازۀ معقول زمانی برای علایق و سلیقههای مختلف، برای گروههای بزرگ و کوچک ارائه کند. در راستای تحقق این امر، خدمات عمومی تعیین می‌کند که همۀ ما در بخشهای زمانی مختلفِ گروههای اقلیت یا اکثریت قرار داریم و به حوزه‌های علایق و سلایق همپوشاننده تعلق داریم. این تخصیص و شناسایی، بیانگر بیشینهسازی فرصتها و بدین ترتیب معنای واقعی مفهوم انتخاب است.
ü اقلیتها، به ویژه اقلیتهای محروم باید تحت حمایت ویژه قرار گیرند: خدمات عمومی باید به نیازهای خاص مردمی بپردازد که نه فقط از نظر سلیقه به اقلیت تعلق دارند بلکه از نظر ماهیت مانند فقیر بودن، بیمار بودن یا گروههای کم‌بازنمایی‌شده ـ از جمله زنان یا اقلیتهای قومی ـ نیز جزء اقلیت هستند (و از نظر اجتماعی گروههای متمایز، آسیبپذیر و محروم هستند).
ü پخشکنندگان برنامهها باید روابط خاص خود با جماعت و هویت ملی را مد نظر قرار دهند: فشار دموکراتیک خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی (ابتدا از طریق رادیو و سپس از طریق تلویزیون) سرگرمیها و وقایع مذهبی، فرهنگی و سیاسی را در یک قلمرو مشترک قرار داد و یک تقویم ملی جدیدی از وقایع عمومی ایجاد کرد.
ü پخش رادیویی و تلویزیونی باید از هر گونه نفع شخصی، به ویژه از منفعت دولت وقت به دور باشد و این نوعی روششناسی است که دارای هدف فراهم آوردن پاسخگویی (برای سیاستمدارانی که از نظر قانونی مسئول هدایت امور ملی هستند) است و زمینۀ اعمال مستقل تصمیمگیری برای اجرای قدرتها را فراهم می‌آورد که نقد منطقی نهادهای موجود است (همان اصل کنش ارتباطی[19] هابرماس).
ü عمومی‌بودن پرداخت هزینه: پخش رادیویی و تلویزیونی باید به طور مستقیم از سرمایۀ مصرف‌کنندگان تامین بودجه گردد. عمومی‌بودن پرداخت از نظر عملی و هم‌چنین از نظر نمادین به عنوان تعهد شهروندان در برابر خدمات پخش رادیویی و تلویزیونی آزاد است و از دخالت مستقیم دولت یا بخش تجاری آزاد به دور است.
ü پخش رادیویی و تلویزیونی باید به گونهای ساختارسازی گردد که رقابت در جهت برنامه‌سازی خوب را تشویق کند نه این‌که زمینهساز رقابت بر سر اعداد و ارقام باشد. از آن‌جا که دو شبکۀ پخش قدیمی بریتانیا برای یک منبع درآمد مشابه رقابت نمی‌کنند، می‌توانند توجه خود را به سمت کسب اعتبار از طریق دامنه و کیفیت برنامههای‌شان سوق دهند تا این‌که به معرفی بزرگ‌ترین قالب ممکن بینندگان و شنوندگان به سرمایه‌گذاران‌شان فکر کنند ولی مسلما آن‌ها برای مخاطبان رقابت می‌کنند.
ü دستورالعملهای عمومی برای پخش رادیویی و تلویزیونی باید به گونهای طراحی گردند که برنامه‌سازان را آزاد گذارند نه این‌که آن‌ها را محدود سازند؛ اگر هیچ مقرراتی وجود نداشته باشد، آن گاه تنظیمگرهای محدودکنندهتری با الزامهای تجاری یا سیاسی مستبدانه کنترل را به دست خواهند گرفت.
این نظام کلی اصول و مقررات در وهلۀ اول از این میل نشات گرفته است که به طور بالقوه خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی دارای دامنۀ وسیع و با کیفیت بالا ایجاد گردد. در نظریه، ضروری است که برنامهها مستقل باشند که همان آزادی کامل از نفوذ خارجی ـ چه توسط دولت و چه توسط تبلیغ‌کنندگان ـ به همان صورتی باشد که حوزۀ عمومی (آن گونه که هابرماس آن را به شیوهای نظری، ایدهآلی توصیف کرده است) از اقتدار دولتی (فعالیت مربوط به دولت) و جامعۀ مدنی (انتخاب‌های شخصیِ دارای انگیزۀ کسب منفعت یا علاقۀ شخصی) مستقل بود.[20]
با این حال، خدمات عمومی پخش رادیویی و تلویزیونی ـ و به طور کلی رسانهها ـ به نظر همان تاثیراتی را تجربه می‌کنند که حوزۀ عمومی تجربه کرده است؛ از جمله رکود تاریخی آن و سقوط غیر قابل اجتناب یا دگرگونی ساختاری. همان گونه که دیگر نهادهای ایجادشده توسط سرمایهداری، سیطرۀ گستردهتری به دست آوردند و منجر به نفوذ مجدد دولت در جامعه (یا استعمارگری آن) گردیدند. دولتِ بیش از پیش مداخلهگر، به تدریج مسئولیتهای سنتی جامعۀ مدنی (خدمات اجتماعی، آموزش) را به دست گرفت و هم‌چنین قدرت رو به ازدیاد بازار و انحصارگرایی سرمایهداری حوزۀ عمومی را بی‌اهمیت و ناچیز کرد.[21]
همان گونه که هابرماس مطرح می‌کند، حوزۀ عمومی‌ـ‌سیاسی دولت رفاه اجتماعی (در دموکراسی کنونی تودۀ مردم) پیاپی با تضعیف شدن عجیب کارکردهای انتقادی آن توصیف می‌گردد. در عین حال که پیش‌تر فرآیند عمومی‌کردن شرح مذاکرات به این منظور ایجاد گردید که افراد یا مسائل را تابع استدلال همگانی کند... ولی امروزه اغلب به فرآیند تبدیل عموم مردم به خدمتگزاران سیاستهای خصوصیِ منفعتهای خاص کفایت کرده است؛ در قالب «تبلیغات، برای افراد و امور، منزلت عمومی به دست می‌آورد و آن‌ها را در فضای افکار غیرعمومی، شایستۀ تحسین می‌کند».[22]