هنر و اقتصاد موزه‌ها

این روزها که برآورد جامعه ایرانی بیشتر به سمت معیارهای مادی گرایش پیدا کرده، مد شده قبل از هر کلمه و فعالیتی یک پیشوند "اقتصاد" هم می گذارند؛ اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید، اقتصاد هنر، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد تاریخ، اقتصاد اخلاق و... . عجب تر آن که از این پیشوند، سخیف‌ترین معنای ممکن را اراده می‌کنند. معنایی در حد کسب مقداری پول مثل آنچه در یک خواربارفروشی می‌شود دنبال کرد و یا برای یک کارگر روزمزد ساده معنا می‌دهد. بی اینکه معلوم شود نسبت این کلمات و فعالیت ها با پیشوند "اقتصاد" چیست. بی اینکه بدانیم آیا اصلاً سنخیتی بین این دو جزء وجود دارد یا نه؟ و اگر دارد محدوده و شرایط این تناسب و سنخیت چیست و تا کجاست؟ آیا از همه چیز و در همه شرایط می‌شود برداشت اقتصادی (به همین معنای پیش پا افتاده کسب درآمد) داشت؟ آیا بدون توجیه اقتصادی می توان هر نوع فعالیتی را تعطیل کرد؟ آیا باید نگران بود که هر فعالیتی بدون کسب درآمد، ممکن است محکوم به بی توجهی ملی و دولتی باشد؟ مگر این که در این ترکیبات تازه، به معنای وسیع تری از اقتصاد (که همانا تولید ثروت و ثروت ملی است که در جهت توسعه ی امنیت، آرامش، اقتدار و... لازمه هر جامعه پویا و قدرتمندی است) نظر داشته باشیم.
بر اساس تعریف ایکوم (شورای بین المللی موزه ها)؛ "موزه موسسه ای است دایمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت دارد. هدف از راه اندازی موزه ها تحقیق در آثار و شواهد بر جای مانده از انسان و محیط زیست او و گردآوری، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آن ها برای بررسی و بهره وری معنوی است."
به این ترتیب موزه منشاء و منبع بزرگی برای تولید آگاهی و علم است. اگر باور داشته باشیم که آگاهی و علم، اقتدار آفرین است، قدرت بخش است، امنیت ساز است، باید بی هیچ تردیدی بپذیریم؛ موزه و فعالیت موزه ـ بی نیاز از هر پیشوند و پسوندی ـ ثروت ساز است. این از هر معنای کوچکی برای "اقتصاد" استراژیک تر، مهم تر و حیاتی تر است. در واقع هدف غایی اقتصاد، تولید و کسب نقدینگی نیست. تولید آن چیزی است که بنا بر قراردادهای وضعی، با واسطه پول قابل کسب است. موزه یکی از پشتوانه های هویت ملی و تعادل اجتماعی است و هیچ فعالیت اقتصادی، بدون این حس اقتدار و هویت ملی، مقرون به منفعت نیست. از این منظر موزه ها را باید بخشی از ضمانت صحت وجودی و روند اقتصاد ملی و البته از ملزومات رسیدن به همان اهداف غایی جامعه سالم دانست. ثروت در سایه پایداری، ساده تر به دست می‌آید و موزه‌ها لازمه جامعه پایدارند. انتظارات از "اقتصاد موزه‌ها" جز این، گمراهه‌ای است که تنها می‌تواند، چندی، منافعی حقیر و کوتاه مدت تولید کند.
با همین مختصر بلافاصله متهم می‌شوم به آرمان گرایی کهنه، به سنت گرایی غیرعلمی، به بی خبری از درآمدزایی موزه‌های بزرگ دنیا، به بی خبری از شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مانند آن. اما من هم مثل هر شهروند دیگری، کسب درآمد را به خودی خود مذموم و ناپسند و مکروه نمی‌دانم. آنچه اهمیت پیدا می‌کند، نگرانی از فهم درست جایگاه، اولویت و دستاوردهای این مرتبه از اقتصاد است. چرایی در توهم الزام بی قید و شرط این نوع از درآمدزایی هاست. ترس از توصیه و رواج این باور خطرناک و تدریجی در میان مدیران و متولیان که؛ موزه بدون امکان خودگردانی مالی، توجیه اقتصادی ندارد.
البته بدیهی است که موزه ها (از جمله موزه های کوچک خصوصی) ضمن لحاظ درجه اهمیت و سطح مالکیت؛ با فروش بلیت بازدید و عکاسی، با برگزاری نمایشگاه های گردشی در نقاط مختلف دنیا، با قراردادهای مربوط به مراودات موقت آثار منقول، با فروش یا واگذاری امتیاز تولید اقلام فرهنگی و هنری، با مشارکت در پروژه های علمی و پژوهشی، با راه اندازی جشنواره ها و فستیوال های موضوعی مرتبط، با فعالیت های آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص و... می توانند بخشی از هزینه های جاری خود را تأمین کنند. ارقام بزرگتر و موثرتر در گردش مالی و درآمدهای پولی موزه ها اما مربوط به عضویت این نهادها در مجموعه‌ای است که ضامن امنیت تولید هستند و یا در عملکردی پیوسته و پیچیده، زمینه توسعه سرمایه گذاری و صنعت توریسم و حضور انواع گردشگران داخلی و خارجی را در کشور و یا شهری معین مهیا می کنند. سود اقتصادی و فرهنگی بزرگی که ممکن است به طور مستقیم قابل دید و محاسبه نباشد.
به هر حال تمام این اتفاقات درصورتی خوشایند است که به جا و در مرتبه‌ای پائین تر از وظائف ذاتی موزه‌ها گنجانده شده باشد. فراموش نکنیم موزه‌های بزرگ و درآمدزای دنیا، کدو را هم دیده‌اند و به یاد داشته باشیم در اداره هر کشور فعالیت‌هایی مثل استخراج معادن، صنایع تولیدی، مالیات، بانکداری، تجارت و... هستند که باید منابع مالی فعالیت‌های لازم اما هزینه بر دیگر جامعه، اعم از امنیت انتظامی، آموزش و پرورش، استقلال علمی و سیاسی، خدمات عمومی، بهداشت و سلامت عمومی، دفاع ملی و...، را (در ازای زمینه‌های فراهم فرهنگی و اجتماعی) تأمین کنند. قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های موزه‌های ملی و محلی در همین گروه ناگزیر ساختار مدنی دسته بندی می‌شوند.
کاش فرهنگ و هنر و نهادهای حامی تاریخ هم می‌توانستند مثل کشتی و فوتبال و...، بخشی از سهم و حق خود را از کارخانه‌های صنعتی بگیرند.